خبير أممي: التدمير الشامل من إسرائيل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب

الشاهين الإخباري

أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة الأربعاء، أن القصف الإسرائيلي واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أن العدوان الإسرائيلي منذ شهر على قطاع غزة، تسبب بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن التدمير يأتي “بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية”.

وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.

واعتبر أن “تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها – مثل مدينة غزة – غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب”.

وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال “موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وراجاغوبال، المفوض من مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، صاغ سابقا مصطلح “قتل المنازل” للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة.

وأضاف أن قتل المنازل “يرتكب الآن في غزة”.

وبحسب راجاغوبال، فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق “الآمنة” بشكل متكرر، شكل “انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني”.

واندلع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة حماس على أراض تحتلها إسرائيل في السابع من تشرين الأول، أدى إلى مقتل 1400 شخص، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة أيضاً في القطاع، بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ ذلك الحين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة الشهداء أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وبحسب الخبير فإن القانون الدولي الإنساني قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

أ ف ب + المملكة